مقـــــــــــــدمـــــــــــة فى قانون الاسرة
مقـــــــــــــدمـــــــــــة
*******
· فى ظل الأحداث المتضاربة حول مسائل الأحوال الشخصية وما يتعلق بها فى المنظومة القانونية فى مصر وبهدف الوصول إلى النوازن الصحيح العادل بين المصالح المتقابلة بين الخصوم فى تلك الدعاوى إنتهى المشرع المصرى إلى إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته والذى أخذ بدورة فى مادته العاشرة بإقتراحات مجلس الشورى فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من دعاوى النفقات والأجور ودعاوى الصغار والمسكن بحيث تحكم فى المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل .
· وجاء النص فى الفقرة الثانية من تلك المادة العاشرة على أن " يكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم إبتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته " . إنتهى النص
· ولما كان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة والكفيل بتحقيق عدالة أو فى أقرب منالاً ولما عليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص . ومن ثم فقد صار لزاماً إستحداث تشريع مستقل متكامل ينشئ محاكم للأسرة قضى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
· ومن أجل ذلك فقد أعد القانون المرافق متضمناً خمسة عشر مادة فضلاً عن مواد الإصدار يترتب على تطبيقها تعديلات جوهرية فى المنظومة القضائية وأوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالكامل ومن ثم فقد بدا واضحاً مدى أهمية التعليق على تلك المواد وتوضيع وبيان كافة التعديلات التى ستترتب على تطبيقها مع إلقاء الضوء على الآثار العملية سواء الإيجابية أو السلبية التى يتوقع أن تنبنى على ذلك التطبيق وهذا هو ما نهدف إليه من هذا البحث .
· وإذ تقدم هذا الجهد المتواضع بين يدى السادة الزملاء ورجال القانون والمتهمين بالدراسات القانونية جميعاً فإننا ترجوا المولى عز وجل أن يجعله جهداً نافعاً وأن يجعله عملاً خالصاً متقبلاً فى ميزان حسناتنا يوم القيام وهو سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم آمين .
طه زهران
المحامى
*******
· فى ظل الأحداث المتضاربة حول مسائل الأحوال الشخصية وما يتعلق بها فى المنظومة القانونية فى مصر وبهدف الوصول إلى النوازن الصحيح العادل بين المصالح المتقابلة بين الخصوم فى تلك الدعاوى إنتهى المشرع المصرى إلى إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته والذى أخذ بدورة فى مادته العاشرة بإقتراحات مجلس الشورى فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من دعاوى النفقات والأجور ودعاوى الصغار والمسكن بحيث تحكم فى المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل .
· وجاء النص فى الفقرة الثانية من تلك المادة العاشرة على أن " يكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم إبتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته " . إنتهى النص
· ولما كان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة والكفيل بتحقيق عدالة أو فى أقرب منالاً ولما عليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص . ومن ثم فقد صار لزاماً إستحداث تشريع مستقل متكامل ينشئ محاكم للأسرة قضى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
· ومن أجل ذلك فقد أعد القانون المرافق متضمناً خمسة عشر مادة فضلاً عن مواد الإصدار يترتب على تطبيقها تعديلات جوهرية فى المنظومة القضائية وأوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالكامل ومن ثم فقد بدا واضحاً مدى أهمية التعليق على تلك المواد وتوضيع وبيان كافة التعديلات التى ستترتب على تطبيقها مع إلقاء الضوء على الآثار العملية سواء الإيجابية أو السلبية التى يتوقع أن تنبنى على ذلك التطبيق وهذا هو ما نهدف إليه من هذا البحث .
· وإذ تقدم هذا الجهد المتواضع بين يدى السادة الزملاء ورجال القانون والمتهمين بالدراسات القانونية جميعاً فإننا ترجوا المولى عز وجل أن يجعله جهداً نافعاً وأن يجعله عملاً خالصاً متقبلاً فى ميزان حسناتنا يوم القيام وهو سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم آمين .
طه زهران
المحامى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق